=لو علم رسول الله"ما أحدث النساء لمنعهن المساجد؟!+.

فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعاً بحوادث البدع لا يجوز؛ لأنه يكون نسخاً بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأساً.

وأما قول عائشة، فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع، فقالت:

=لو رأى لمنع، ولم تمنع هي.

وقد جبذ عمر السترة عن الأمة. وقال: =لا تشبهين بالحرائر+.

ومعلوم أن فيهن من تفتن، لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقاً.

فما ظنك بكشفٍ وضع بين النسك والإحلال؟ وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح، وأجاز للشهود النظر، فليس ببدع أن يأمرها بالكشف، ويأمر الرجال بالغض؛ ليكون للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام، ونهى عنه.

قلت: سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام؛ فإن النبي"لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء النهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل. ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة، لا تستر البتة. بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار، مع ان مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد.

وكيف يزاد على موجب النص، ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؟! فأي نص اقتضى هذا؟! أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟! بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدر النقاب والبرقع، بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة.