أما هنغاريا فالمجلس الأعلى المسمى عندهم بطاولة السبعة الأشخاص مركب من سبعة أعضاء ومن المجلس الملكي المعبر عنه بطاولة روايال، ويعبر عن الجميع بالمجلس الأكبر السلطاني ويرأسه وزير الحكم، وينفرد مجلس طاولة السبعة بتحقيق نوازل الأموال والجنايات كما ينفرد المجلس الملكي بتحقيق أحكام التريبونالات التي تحت إدارته. ومع كونه مجلس تحقيق يحكم أيضا كمجلس أول فيما إذا أريد فهم مضمون حكم مشكوك فيه، وينزل الأحكام بطريق القياس، كما يحكم في نوازل القتل والقصاص الشائن للعرض. ولهم تريبونالات صغار يعبر عنها بتريبونالات الكوميتا وتحتها حكام الديستريكت وهم مثل حكام الصلح بفرنسا، ويحقق أحكامهم وأحكام التريبونالات طاولة الديستريكت المشتملة على عدة أعضاء، ونظامهم يشبه المجالس الأول، وعلى هذه الكيفية مجالس كرواسيا وسلافونيا وترانسيلوانيا.

ووراء هاته المجالس المذكورة يوجد لتلك السلطنة سلطة وأحكام خصوصية كمجلس الماريشال الكبير الذي يحكم في النوازل المتعلقة بالعائلة السلطانية ورسل الأجانب والتريبونالات العسكرية والبحرية والمتجرية وأحكام أهل العرف في النوازل التي تحدث في الأسواق السنوية المسماة بفوار. ويقع التحكيم بتراضي الخصمين في الأمور المتجرية والمالية.

هذا، وبعد تحريرنا أحوال الإدارة السياسية بالمملكة النمساوية وقعت تغييرات معتبرة لزمنا بيان خلاصتها هنا، وهي أن المملكة المذكورة انقسمت إلى مملكتين؛ الأولى: مملكة النمسة وتوابعها من أمم الألمان والسلاف، والثانية: مملكة المجار وتوابعها. والمملكتان تحت رئاسة ملك واحد باسم إمبراطور بالنسبة للأولى وباسم ملك بالنسبة للثانية. ولكل من المملكتين قوانين سياسية تخصها ومجلسان؛ مجلس أعلى ومجلس وكلاء عامة، لتأسيس القوانين وتعيين أصول مصاريف الدولة والأداء اللازم أخذه من الأهالي لذلك، والاحتساب على الدولة وغير ذلك مما تقدم بيانه. وإدارة المملكتين في أمورهما الداخلية والخارجية موكولة إلى عهدة الملك بواسطة وزراء في كلتا المملكتين مسئولين عن تصرفات الدولة للمجالس. والمملكتان، وإن كانت كل وحدة منهما مستقلة في أحوالها الخاصة بها، لكنهما متحدتان في المصالح التي تعمهما، وللنظر في هاته المصالح التي تتحد فيها المملكتان مجلس مركب من أعضاء تنتخبهم المجالس وإدارة مملكة المجار بمقتضى قوانينها القديمة، وقوانين المملكة النمساوية تغيرت في هذه المدة الأخيرة؛ لأن تأسيس القوانين السياسية وانتزاعها كان من حقوق الملك والآن صار من حقوق أهل المملكة، بحيث إن ترتيب القوانين المذكورة وتبديلها يكون منه ومن مجلس وكلاء العامة كما ذكر عن غيرها من الممالك. وما عدا ما ذكرناه يكفي في بيانه ما قدمناه. (15) في القوة المالية والعسكرية

دخل الدولة النمساوية سنة 1863.

فيورين

أنواع الدخل

129386100

من الربع والعقار والبتيندات؛ أي سراحات الصنائع

249958501

من الكمارك والملح والدخان والتامبر والمأكول والمشروب

40612863

من المعادن وأملاك الدولة

16762917

دخل طارئ من أنواع شتى

436720381

الجملة فيورين تساوي 1091800952,50 فرنكا

خرج الدولة النمساوية سنة 1863.

فيورين

أنواع الخرج

7458700

مرتب الإمبراطور وعائلته

75000

مصروف كنشلرية الملك؛ أي بيت سر الدولة

192900

مرتب أعضاء مجلس الدولة

68500

مصروف مجلس الوزراء

2733800

المبلغ المعين لوزارة الخارجية

27085264

المبلغ المعين لوزارة الدولة

9740935

للوزارة المذكورة لمصالح الديانة ومكاتب العلوم

15064764

المبلغ المعين لكنشلرية هنغاريا

2297437

لكنشلرية إيالات كرواسيا وسلافونيا

3539118

لكنشلرية إيالات ترانسيلوانيا

3341771

لوزارة البوليس أي الضبطية

9136700

لوزارة الأحكام

113176998

لوزارة المال، ومنه مصروف خلاص المجابي