اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ السَّبْتُ والأَحَدُ, وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ».

قلت: وهذا الوَجْهُ يعتمد على صحةِ حديثِ كُرَيْبٍ هذا وإلا فلا عِبرةَ به, وقد صحَّحهُ العلماءُ والراجحُ أنَّه حسنٌ كما تقدم فيه البحثُ في المذهب الثاني من الباب الثاني، واللهُ أعلَمُ.

- /فائدة/:

بصحَّةِ هذا الحديث يكون صومُ السبت مقروناً بالأحد مشروعاً بلا أدنى ريب, ذلكم بأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كأنَّه قد علَّلَ بعلَّةٍ دائمةٍ لا تُنسخ وهي قوله: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ».

لذلك فابنُ حِبَّانَ لَمَّا أَخْرَجَه في صحيحه (3607) ترجم له بقوله: «ذِكْرُ العلة التي من أجلها نُهي عن صيام يوم السَّبْتِ, مع البيانِ بأنَّه إذا قُرِنَ بيومٍ آخرَ جاز صومُهُ».

/الباب الثالث/: (تعارُضُ الجُمُعَةِ مع صوم الفضائل)

قال الأميرُ الصَّنعاني في سُبل السلام (2/ 435): ((وذهب الجمهورُ إلى أنَّ النهي عن إفراد الجُمُعَةِ بالصوم للتنزيه مُستدلينَ بحديث ابن مسعود: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامِ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (1) أَخْرَجَه الترمذي وحسَّنه, فكانَ فِعلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرينةً على أنَّ النهي ليس للتحريم, وأُجيب عنه بأنَّه يحتمل أنَّه كانَ يصوم يوماً قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ, ومع الاحتمال لايَتِمُّ الاستدلال)) انتهى.