يقضي، وإن كان بغير اختياره كما لو أصابه حادث ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه أن يقضي إلا إذا أدرك من وقت الصلاة قدر ركعة وهو فائق فهذا يجب عليه أن يقضي.
أيضاً: المغمى عليه يجب عليه أن يقضي الصيام.
وكذلك: لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا شركته ولا رهنه ولا طلاقه لزوجته ... فيكون هذا من أسباب التخفيف.
شرح رسالة ابن سعدي في الأصول · الصفحة ٧٨