فإنه يحسب من مدة الإيلاء، والإيلاء: هو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، كما قال الله عز وجل ﴿الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾، فإذا حلف على أن لا يطأ زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإنه مولئ، فهذا المولئ يضرب له القاضي مدة قدرها أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى معاشرة الزوجة وإلا فإن القاضي يأمره بالطلاق أو يطلق عليه أو يفسخ، حسب ما يراه أصلح، هذه الأربعة الأشهر سيتخللها دم الحيض، لو أنه لما مضت أربعة أشهر قال الزوج: الأربعة الأشهر تخللها أربعة أسابيع حيض،

........................................................................................................................................... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه لا تحسب عليه، نقول: نحسبها عليه، ولا نقول نمهله زيادة على هذه الأربعة الأشهر أربعة أسابيع، لكن لو قال هذه الأربعة الأشهر تخللها دم نفاس، فإنه لا يحسب عليه

4 – الفرق الرابع: أن الحائض إذا طهرت قبل تمام عدتها، فإنه لا يكره وطؤها، وأما النفساء فتقدم لنا أنهم يقولون: يكره أن توطأ قبل تمام مدة النفاس،

والصواب: أنه لا يكره كما سبق لنا وحينئذ يكون النفاس كالحيض في هذه المسألة.

5 – الفرق الخامس: أن دم الحيض إذا عاد في وقت العادة فإنه حيض تجلس له المرأة، مثال ذلك: هذه امرأة عادتها ستة أيام رأت الدم في اليوم الأول، والثاني، ثم طهرت في الثالث والرابع، ثم جاءها دم في الخامس والسادس، فالخامس والسادس حكمه حيض، أما إذا رجع الدم في مدة النفاس، فإنهم يقولون بأنه مشكوك فيه،