وقوله في الحديث " دينار أو نصف دينار " المشهور من المذهب أن هذا على سبيل التخيير يعني: أنه مخير إن شاء أخرج ديناراً وإن شاء أخرج نصف دينار.
والرأي الثاني: أنه يختلف باختلاف الوطء، فإن كان في إقبال الدم فدينار، وإن كان في إدباره فنصف دينار، وقيل: إن كان في حال الدم فدينار وإن كان في حال الكدرة والصفرة فنصف دينار. وظاهر الأثر يتصدق بدينار أو نصف دينار. والكفارة تجب إذا حصل الوطء قبل انقطاع الدم، أما لو انقطع الدم ثم جامع، فهذا آثم ولا تجب عليه الكفارة لأنه لا يجوز له أن يطأ حتى يحصل الاغتسال.
وإيجاب الكفارة يشترط له شروط:
1 – الشرط الأول: أن يكون عالماً، فإن كان جاهلاً فإنه لا شيء عليه، سواء كان جاهلاً بالحكم الشرعي أو جاهلاً بالحال، بالحكم الشرعي: لا يدري أنه محرم، بالحال: لا يدري أن زوجته حائض.
2 – الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، فإن كان ناسياً فلا شيء عليه.
...........................................................................................................................................
3 – الشرط الثالث: أن يكون مختاراً فإن كان مكرهاً فلا شيء عليه.
وهذه الشروط الثلاثة –كما ذكرنا فيما تقدم- أنها تكون في سائر المحظورات، في مبطلات الصلاة في محظورات الإحرام، في مفطرات الصيام .. الخ، لابد لكي يترتب الأثر على فعل كل هذا المنهي لابد من هذه الشروط الثلاثة حتى في الحدود،