رحمه الله.

أكثر أهل العلم على أنه لا تجب عليه الكفارة وإنما يأثم،

والمذهب استدلوا على ذلك: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما " فيمن أتى امرأته وهي حائض، أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار (1) ".

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وروي مرفوعاً وأيضاً موقوفاً،

والصواب: أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يصح مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم.

وشيخ الإسلام ذكر وقال: لو لم يأتي هذا الحديث " أو أن السنة لم تأتي بهذا الحديث " لكانت الأصول الشريعة بعد استقرائها تقتضي وجوب الكفارة، لأن الشريعة إذ حرمت الوطء لعارض (الوطء مباح ثم حرمته الشريعة لعارض) فإنه إذا حصل الوطء في وقت التحريم

...........................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجبت الكفارة، من ذلك: صيام رمضان، الوطء محرم لعارض وهو الصيام، فإذا وطء فإنه تجب عليه كفارة، ومن ذلك أيضاً الإحرام للحج والعمرة، فإذا أحرم بالحج أو العمرة، ثم وطئ فإنه تجب عليه كفارة. وعلى هذا يكون الأحوط: ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، وأن من وطئ عليه كفارة أو نصفه.