له حكم المبدل

" وموالاة " هذا الركن الخامس: الموالاة: أن لا يؤخر مسح الكفين حتى يجف الوجه لو كان مغسولاً بزمن معتاد –كما تقدم لنا – والموالاة والترتيب هذه تقدم الكلام عليها.

" في حدث أصغر " فهذا يخرج لو تيمم عن حدث أكبر فإنه لا يرتب ولا يوالي، لأن الغسل في الحدث الأكبر على المذهب " طهارة الماء " ليس فيها ترتيب ولا موالاة.

والصواب في ذلك: أنه في طهارة التيمم تشترط الترتيب والموالاة لأن الصفة واحدة (التيمم عن الحدث الأكبر أو الأصغر الصفة واحدة)، فلابد من الترتيب والموالاة.

" وإن نوى حدثاً أو نجساً لم يجزئه عن الآخر " أي: إذا نوى أن يتيمم عن الحدث وعليه نجاسة، فإن هذا التيمم لا يجزئه عن النجاسة بل لابد أن يتيمم مرة أخرى، ولو نوى أن يتيمم عن النجاسة وعليه حدث فإن هذا التيمم لا يجزئه، فلابد أن يتيمم مرة أخرى، وهذا كله مبني على أن النجاسة يتيمم لها، وهذا الصواب: أنه لا يتيمم له،

وكذلك أيضاً: لو نوى أن يتمم عن الحدث الأصغر فإنه لا يجزئه عن الحدث الأكبر، ولو نوى أن تيمم عن الحدث الأكبر لا يجزئه عن الأصغر، لما تقدم أنه لابد من تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أصغر وأكبر، فإذا نوى أحد الحدثين ما يجزئ عن الآخر.

" وإن نواهما كفى وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يصل به فرضاً، وإن نواه صلى كل وقته ...........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصواب في ذلك: أنه إذا نوى عن الحدثالأكبر فإنه يجزئه عن الأصغر، لما تقدم أنه إذا اغتسل عن الحدث الأكبر فإنه يدخل في ذلك الحدث الأصغر، بل لو قيل بأنه إذا تيمم عن الحدث الأصغر فإنه يجزئه عن الحدث الأكبر فهذا له وجه، لأن صفة التيمم واحدة،

لكن الأحوط: أنه لو تيمم عن الأصغر أن يتيمم عن الأكبر، لكن لو تيمم عن الأكبر نقول: يجزئه ذلك عن الأصغر، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، بخلاف الأكبر فيحتاج إلى نية،