لأن الصواب في هذه المسألة: أن التيمم يكون على كل ما تصاعد على وجه الأرض.
" صلى الفرض فقط على حسب حاله " ويفهم من كلامه أنه إذا عدم الماء والتراب أو الصعيد على القول الثاني، أنه يصلي على حسب حاله، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الشافعية.
والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصلي يمسك حتى يجد الماء أو يجد ما يتيمم عليه.
والصواب في هذه المسألة: ما ذهب إليه المؤلف والشافعية، أنه يصلي حسب حاله إذا عدم الماء والتراب، لأن الله عز وجل يقول (فاتقوا الله ما استطعتم (، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "
ولا يزيد على ما يجزئ ....................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (1) "، ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن ستر العورة أو استقبال القبلة، فإنه يصلي على حسب حاله.
وقوله " صلى الفرض فقط " ظاهر كلامه أنه لا يصلي النوافل وإنما يصلي الفروض فقط، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب.
والرأي الثاني: في المذهب: أنه يصلي الفروض والنوافل، وهذا القول هو الصواب، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، إلا لدليل، ولا دليل على التخصص.
فالصحيح: أنه يصلي الفرض والنفل مطلقاً.
" ولا يزيد على ما يجزئ " أي: يصلي الفرض ويأتي بالواجبات فقط، يعني: يكبر ويقرأ الفاتحة ولا يقرأ السورة بعدها، ويركع ويقول " سبحان ربي العظيم مرة " "سبحان ربي الأعلى في السجود مرة " رب اغفر لي بين السجدتين مرة، المهم أنه يأتي بالمجزئ فقط، وعلتهم في ذلك: يقولون: هذه صلاة ضرورة، فتتقيد بالواجب، إذ لا ضرورة للزائد، وهذا كله ضعيف (يعني: قولهم ما يصلي إلا الفرض ولا يأتي إلا بالواجب).
فالصواب في ذلك: أنه يصلي ويأتي بالواجبات وبالمستحبات وبالأقوال إلى آخره، ما دام قلنا: أن هذه الصلاة مشروعة ومأمور بها، فما الذي يوجب أن يقتصر على الواجب فقط،
ولم يعد, و لا يصح تيمم إلا بتراب طهور مباح ......................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالصواب في ذلك: أنه يأتي بالفرض والمستحب ويأتي أيضاً بالفرض بالمجزئ والمستحب أيضاً، يقرأ السورة، ويزيد على تسبيح الركوع والسجود، " ورب اغفر لي ".
" ولم يعد " أي: إذا صلى على حسب حاله بلا ماء ولا تيمم فلا يجب عليه الإعادة مرة أخرى،
وهذا هو الصواب، لأنه فعل ما أذن له به، وما ترتب على المأذون غير مضمون.
" و لا يصح تيمم إلا بتراب طهور مباح " ما يتيمم عليه اشترط المؤلف رحمه الله فيه
أولاً: أن يكون بتراب، وعلى هذا لا يصح أن يتيمم بغير التراب، وهذا هو المذهب، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنفية والمالكية: أنه يصح التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض.
ودليلهم على اشتراط التراب، حذيفة رضي الله عنه " وجعلت تربتها لنا طهوراً (2) "،
(1) سبق تخريجه صـ ( ... ).
(2) رواه مسلم من حديث حذيفة.