عنها، نقول: يتيمم لهذه النجاسة وهذا هو المشهور من المذهب.
وعند جمهور أهل العلم أن النجاسة لا يتيمم لها أصلاً، لأن الدليل إنما ورد بالتيمم عن الحدث فقط، أما النجاسة فإنه لا يتيمم عنها، فهذا هو الصواب.
وعلى هذا إذا كان في بدنه نجاسة فإنه لا يتيمم، لكن يزيلها بما يقدر عليه، فإن كان الماء يضره يترك الماء، وإذا كان هناك تراب يزيل بتراب، المهم يخففها بقدر ما أمكن أو يزيلها حسب ما يقدر، أما التيمم فهذا لا يشرع لأنه لم يرد،
وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، وهو الصواب.
" ولو حضراً أو عدم ما يزيلها " أي: حتى ولو كان في الحضر فإنه يتيمم، مثلاً: هو الآن في الحضر وإزالة النجاسة يضره، فإنه يتيمم حتى ولو كان حضراً أي غير مسافر.
" أو عدم ما يزيلها " يعني: النجاسة إزالتها لا تضره لكن عدم ما يزيلها – عدم الماء – لأنه كما يأتينا على المذهب أنهم يرون: أن النجاسة (الخبث) تلحق بالحدث بحيث أنه لا يزال إلا بالماء، يشترط الماء،
بعد تخفيفها ما أمكن ولا إعادة ..........................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصواب: أن الماء ليس شرطاً في إزالة الخبث، الخبث يزول بأي مزيل،
المهم: لو عدم ما يزيل به النجاسة فإنه يتيمم وهذا كله كما قلنا،
والصواب في هذه المسألة: أنه لا يتيمم.
فأصبح الذي يتيمم عنه على المذهب: الحدث، والنجاسة التي في البدن، وقلنا: الصواب أن النجاسة التي في البدن لا يتيمم عنها مطلقاً، لكن إذا قدر الإنسان أن يخففها خففها، وإذا لم يقدر فإنه يصلي على حسب حاله (و لا يكلف الله نفساً إلا وسعها (.