كإنسان لبس الحذاء ثم داس عليها نجاسة، أو مثلاً: شرابه أصابها شيء من البول ونحو ذلك، فهذا يصح المسح عليه ويرتفع الحدث، ولو كان الخف فيه نجاسة أو شراب فيه نجاسة ثم

مسحت عليه نقول: بأن المسح صحيح، ويرتفع الحدث، لكن إذا أراد أن يصلي – ما تشترط له الطهارة – نقول بأنه يغسل هذه النجاسة. الشرط السابع: أن يكون في حدث أصغر.

" وعلى عمامة محنكة أو ذات ذؤابة " أي: يصح المسح على العمامة، ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح على الناصية والعمامة (1) " وأيضاً ورد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وأيضاً في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار " الخ. واشترط المؤلف رحمه الله في العمامة: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، هذه شروط خاصة، يشترط أن ي والرأي الثاني: أن هذا ليس شرطاً، يعني: يصح المسح على العمامة الصما – التي ليس لها ذؤابة أو لا تدار تحت الحنك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

ساتره للمعتاد لرجل. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر ...................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. "ساترة للمعتاد لرجل " هذا الشرط الثاني مما يشترط للعمامة: أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره وأما ما جرت العادة بكشفه فإن هذا لا بأس أن يظهر، فما جرت العادة أن تستره العمامة بالنسبة للرجل، نقول: بأنه يجب أن يستر، وأما ما جرت العادة بكشفه مثل: جوانب الرأس ونحو ذلك، فهذا لا يجب ستره "وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن " يصح لإطلاق الأدلة، أما الحنابلة يقولون بأن