استأجر هذه السيارة وقال المؤجر للمستأجر تأتي بكفيل يكفلك على أنك ترد العين المؤجرة ، فتلفت هذه السيارة بفعل الله عز وجل ، احترقت أو أصابتها أمطار فأتلفتها ونحو ذلك بفعل الله عز وجل ، فإنه تعذر على الكفيل أن يرد المكفول بها فإنه يبرأ الكفيل لأنه تعذر إحضار العين المؤجرة ، والعين المؤجرة ليست مضمونة لأنها أمانة ، والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ، وهنا لم يتعد ولم يفرط .

ومثل ذلك العارية على الصحيح ، لأن العارية أمانة وإذا تلفت بفعل الله عز وجل لا ضمان فيها وتفوت على صاحبها .

وكذلك من المسائل التي يبرأ فيها الكفيل : إذا أبرأه المكفول له فإنه يبرأ الكفيل .

وقول المؤلف : بفعل الله تعالى .

يخرج ما لو تلفت بفعل آدمي .

جاء آدمي فأتلفها فإن الكفيل لا يبرأ بل يطالب هذا الآدمي ببدل هذه العين والكفيل يحضر هذه العين للمكفول له .

باب الحوالة

الحوالة : مشتقة من التحول لأنها تُحوّل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى .

واصطلاحاً : نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى .

والأصل فيها : قول النبي صلى الله عليه وسلم :( مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ) .

والنظر الصحيح يقتضي الحوالة ، فهي طريق من طرق قضاء الدين ففيها تيسير على المدين بأن يقضي دينه عن طريق الحوالة وفيها تيسير على الدائن بأن يستوفي حقه عن طريق الحوالة .

فالحوالة من عقود الإرفاق وكما ذكرنا النظر الصحيح يقتضيها لما فيها من مصلحة المدين ومصلحة الدائن ، فالمدين يسدد ما ذمته ، والدائن يستوفي حقه .

" لا تصح إلا على دين مستقر "

هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الحوالة : أن تكون على دين مستقر ، والدين المستقر هو الذي لا يكون عرضة للسقوط .

ونفهم من هذا أن الديون قسمان :

الأول : ديون مستقرة ، وهي التي ليست عرضة للسقوط .

الثاني : ديون غير مستقرة ، وهي التي تكون عرضة للسقوط .