وهذه المسألة من هذه القاعدة يعني هما اتفقا الآن على نوع من الثياب من النوع المتوسط فجاءه المسلم إليه بالنوع الجيد أو من الآلات المتوسطة فجاءه من النوع الجيد ، يقولون : يجب عليه أن يأخذه لأن هذا من قبيل هبة الأوصاف والمعاني .

والصحيح : أنه لا يجب إذا كان هناك ضرر يخشى المنة ، فإذا كان يخشى المنة فإنه لا يجب ، وإذا كان لا يخشى المنة فإنه يجب .

القسم الرابع : أن تكون المخالفة في الجنس ، يعني يتفقا على ثياب ويأتيه بطعام ، يتفقا على بر ويأتيه بشعير ، هنا اختلف الجنس ، يقولون هنا لا يجوز له أن يقبل .

وقولهم لا يجوز لأنهم يضيقون في باب السلم كما سيأتي في آخر الباب .

يقولون المسلم فيه لا يجوز أن تبيعه ولا أن ترهنه ولا الحوالة به ، ولا الحوالة عليه ، ونحو ذلك يضيقون في دين السلم .

أما القرض لا يضيقون فيه يجوز أن تبيعه ويجوز لك الحوالة به والحوالة عليه وأخذ الرهن عليه .

والصحيح في ذلك : أن دين السلم يصح أن تبيعه وعلى هذا يصح أن تأخذ جنساً آخر .

يعني إذا اتفقا على جنس فإنه يصح أن تأخذ جنساً آخر .

فمثلاً اتفقا على أن يكون براً فيصح أن يأخذ تمراً وكما تقدم بالشرطين .

بيع الدين على من هو عليه يكون داخلاً في بيع الدين على من هو عليه بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون بسعر يومه .

الشرط الثاني : التقابض إذا كان يجرى بينهما ربا النسيئة .

" الخامس : وجوده غالباً في محله "

هذا هو الشرط الخامس .

يقول المؤلف رحمه الله : الشرط الخامس وجوده : أي وجود المسلم فيه ، غالباً في محله : أي وقت حلوله ، في الزمن الذي يحل فيه .

فمثلاً : إذا سلمه ريالات على أن يعطيه تمراً رطباً في الشتاء لا يصح ، لأن الرطب لا يكون في الشتاء ، وقته يكون في الصيف .

على أن يعطيه رطباً من نتاج هذا العام في الشتاء ، نقول : لا يصح .