1) التراخي إلى العلم بالعيب .. فهذا على التراخي .. فلو أنه اشترى الكتاب وجلس عنده الكتاب شهر .. ما علم أن فيه طمس وبعد شهر أو شهرين- أو سنة أو سنتين – تبين أن فيه طمساً – له الخيار أو ليس الخيار.. له الخيار .

2) القسم الثاني /التراخي بعد العلم .

أ) المذهب/ له أن يتراخى بعد أن يعلم – فلو لم يرد الكتاب إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة جاز لكن لا يستعمله لأنه إذا استعمله دليل على الرضا .. يحفظه .

ب) الرأي الثاني .. الشافعية يجب عليه أن يبادر برده وهو الصواب . فلو قلنا لا يجب أن يبادر بردة لتضرر البائع.

" ولا يفتقر إلى حكم ولا رضى رفيقه "

إذا فسخ في خيار العيب لا يفتقر إلى القاضي في المحكمة فيذهب إلى القاضي ولا يفتقر أيضاً إلى رضا رفيقه . المشتري فسخ وإن سخط البائع – نقول هذا ليس شرطاً.

قال المؤلف – في خيار العيب ( ولا يفتقر إلى حكم ولا رضى رفيقه الذي لا يفتقر إلى حكم القاضي .. فإذا وجد المشتري في السلعة عيبا أو البائع في الثمن عيباً ؛ فله حق الفسخ – ولا حاجة أن يفسخ الحاكم، و( ولا رضى رفيقه) .. أيضاً لو سخط رفيقه كما لو سخط البائع عند فسخ المشتري – فإن هذا السخط لا أثر له .. وله حق الفسخ ولو لم يرض الآخر، (وحضوره) ليس شرطا.. فله حق الفسخ ولو كان الآخر غائبا.

" وإن اختلفا عند من حدث العيب "

إذا اختلف المتعاقدان عند من حصل العيب ، فهذا له ثلاثة أقسام :

1)القسم الأول/ ألا يحتمل إلا قول البائع .. تقول إن القول قوله..