النوع الأول: أن يعلم الإنسان أنَّ من أمرَهُ قد بَدَّل الشرع، أن يعلم أن آمره قد بدَّل الشرع، فجعل الحلال حرامًا، أو الحرام حلالاً، فأطاعه في التبديل، فهاذا مشرك، كافرٌ بالله العظيم، وشركه في الربوبية والإلهية؛ لأنه بدَّل شرع الله جل وعلا، وأثبت مع الله مالكًا مُشَرِّعًا، وهو المشار إليه في قول الله تعالى في ما ذكره عن النصارى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ﴾.

القسم الثاني: أن يطيعه في فعل المحرم، وفي اجتناب المباح، لكن لا على وجه التبديل، فهاذا معصية، وليس شركًا، أن يطيعه في فعل المحرم، فيقول له مثلاً: اشرب الخمرة يشربها، لكن في قرارة نفسه يعتقد أن الخمرة حرام، فلم يبدل حكم الله، لكن شربها مجاراةً لهاذا، أو خوفًا منه، أو طمعًا فيما عنده من مال، فهاذا ليس مشركًا، لكنه عاصٍ لله عز وجل، فَعُلِم أن الطاعة التي يحصل بها الكفر والشرك هي الطاعة في التبديل، في تبديل الشرع، في تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، أما الطاعة في مخالفة الشرع دون تبديله، فإنها معصية من المعاصي، وعلى هاذا الذين يقال لهم: افعلوا كذا من المحرمات، ويمتثلون أمر الآمر مع إقرارهم بحكم الشرع هؤلاء مشركون أو عصاة؟ عصاة.