يقول رحمه الله: (باب ما جاء في الذبح لغير الله) ولم يذكر حكم ذلك، وتقدم لنا أن أهل العلم ينصون على الأحكام في التراجم أحيانًا ويتركون النص على الحكم في الترجمة أحيانًا أخرى، وإذا تركوا النص على الحكم في الترجمة فذلك إمّا لكون الحكم واضحًا، وإما لكون الحكم مختلفًا فيه، وإمّا لكون المسألة المترجم لها تحتاج إلى تفصيل في الحكم، وإما تمرينًا للطالب ليستنتج الحكم من النصوص المذكورة في الباب، وإما لغير ذلك من الأسباب.

الذّبح هو: التذكية، وهو القطع، قطع الحلق، ولم ينص المؤلف رحمه الله على الحكم هنا لكونه واضحًا مما ساق -رحمه الله- من النصوص في الباب، ويحتمل أنه لم يذكر الحكم في الترجمة لكون الذبح لغير الله ليس على قسم واحد من حيث الحكم، فمنه ما هو شرك ومنه ما ليس شركًا كما سيتبيّن في أقسام الذّبح، ولذلك لم ينص المؤلف -رحمه الله- على الحكم ليراعى هاذا التقسيم.

والذبح لغير الله يشمل الذبح تقربًا لغير الله، ويشمل أيضًا الذبح لغير الله لا على وجه التقرب بل لغرض عادي، كذبح الشاة للحم، فإن هاذا الذبح ليس لله، أي ليس مما يتقرب به إلى الله عز وجل، المذبوح لا يتقرب به إلى الله عز وجل، وذلك أن الذابح لهاذه الذبيحة لا يرجو أجرًا في ذبحه؛ لأنه من الأمور العادية، ولذلك لما ذبح أبو بردة بن نيار قبل صلاة العيد، قال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((شاتك شاة لحم)). ففرّق رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين ما ذبح قبل الصّلاة وبين ما ذبح بعدها، فجعل المذبوح بعد الصلاة قربة، والمذبوح قبل الصلاة لحم، عادة ليس فيه أجر.

والذبح في ذاته ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين: ذبح مشروع، وذبح ممنوع.

الذبح المشروع: على درجات: منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو جائز.

الواجب: كهدي المتمتع، وكالعقيقة على قول، والأضحية على قول.