﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ وذلك أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمالك، وأنه هو الذي يرجع إليه في تدبير أمر الكون مع ذلك كان يقع منهم الشرك فيصرفون العبادة لغيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى- فقال –سبحانه- في بيان حالهم: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ﴾ أي لا يؤمن بأنه رب العالمين الذي يستلزم أن يكون الإلاه المستحق للعبادة دون غيره ﴿إلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ أي إلا ويقعون في الشرك، وهاذه في الشرك الأكبر، واستدل بها حذيفة على نوع من الشرك الأصغر، وذلك أن الآية تشمل نوعي الشرك؛ فقوله: ﴿وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
وهاذا الأثر تكلم فيه من حيث صحته؛ ولكنه على كل حال يستأنس به ويشهد له ما تقدم من الأحاديث.
ثم قال رحمه الله:
[المتن]
وفيه مسائل:
الأولى: التغليظ في لُبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
[الشرح]
قوله: (التغليظ) حيثُ قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)) وهاذا تغليظٌ شديد في هاذا الأمر، وهو حريٌّ بهاذا التغليظ؛ لأنه إما أن يكون مخرجاً عن الملة أو يكون طريقاً ووسيلة للخروج من الملة.
[المتن]
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
[الشرح]
وهاذا لا إشكال فيه أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ويدلك لهاذا أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى- منع المغفرة في الشرك، وتقدم أن من العلماء من يجعل الشرك الأصغر من الشرك الذي لا يدخل تحت المغفرة، ثم إن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى- وصف الشرك بأنه ظلمٌ عظيم، وهاذا الوصف يصدق على جميع صور الشرك وأنواعه، فهو أعظم من الكبائر مهما كانت.