أما أسباب الديون التي تشتغل بها الذمة فعديدة متنوعة (1)، يمكن تصنيفها في مجموعتين:
المجموعة الأولى: الديون الناشئة عن الالتزامات التعاقدية.
وهي الديون التي تنشأ عن تعاقد بين طرفين أو أكثر: كثمن المبيع، ودين السلم، والقرض، والإجارة، والصداق، والخلع، وما أشبه ذلك.
المجموعة الثانية: الديون الناشئة عن غير تعاقد.
وهي الديون التي تثبت في ذمة الإنسان من غير تعاقد، بل لوجود موجبها: كضمان الإتلافات، والجنايات، والنفقات، وما أشبه ذلك.
المسألة الثانية: أثر التضخم النقدي في وفاء الديون
تُعدُّ مسألة الواجب في وفاء الديون على اختلاف أنواعها وأسبابها بعد حدوث التضخم النقدي أو زيادته من أبرز المسائل الفقهية المتعلقة بقضية التضخم النقدي، التي تناولها كثير من الباحثين في المجامع الفقهية والدراسات العلمية. وذلك لما يترتب على التضخم النقدي من نقص في قيمة الديون على اختلافها وتنوعها: كالقروض، والصداق المؤجّل، وعقود المداينات: كالبيوع الآجلة، وكذلك العقود المستمرة الممتدة: كالإجارة الطويلة، وعقود المقاولات والتعهدات والتوريد وغيرها.
فمثلاً: إذا أقرض إنسان آخر مبلغاً من النقود الورقية، فطرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته فإن المدين سيوفي الدائن أقل مما أخذ منه بالنظر إلى القيمة الشرائية
(1) ينظر: مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية، سامي حمود، المجلد (7)،العدد (2)، ص (126)، الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 110 - 113).