الثاني: استعمال الدين بمعناه الخاص، وهو ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته (1).
فيقتصر الدين بهذا المعنى على جميع الحقوق المالية فقط، سواء ثبتت بمعاوضة أو إتلاف أو قرض، أو ثبتت حقاً لله تعالى كالزكاة (2).
الفرع الثاني: أنواع الديون وأسبابها
للديون أنواع متعددة تختلف باختلاف الاعتبارات التي يجري تصنيف الديون على ضوئها.
ومن أمثلة تلك الاعتبارات التي يجري تصنيف الديون وفقها:
أولاً: تقسيم الدين باعتبار وقت أداء الدين.
وينقسم الدين بهذا الاعتبار إلى نوعين: دين حال، ودين مؤجل.
ثانياً: تقسيم الدين باعتبار صاحب الدين ومستحقه.
وينقسم الدين بهذا الاعتبار إلى نوعين: دين الله، ودين العبد (3).
(1) ينظر: شرح فتح القدير (7/ 221)، غمز عيون البصائر (4/ 5)، حاشية الدسوقي (1/ 480)، التاج والإكليل (3/ 168)، المنثور في القواعد (2/ 250، 3/ 316)، نهاية المحتاج (6/ 167)، الدر النقي (1/ 348،493).
(2) ينظر: دراسات في أصول المداينات ص (13)، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (2/ 839 - 840)، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، التصرف في الديون، للدكتور الصديق الضرير، المجلد (7)،العدد (2)، ص (72 - 73).
(3) ينظر: غمز عيون البصائر (3/ 471)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (356)، الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 115 - 120)، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (164).