المبحث الثالث: أمثلة القاعدة.

هذه القاعدة تتناول أمثلة كثيرة، بعضها خاص بها، وبعضها يندرج تحت قواعد أخرى يقول بها الجمهور، وبما أن البحث في مدى ثبوتها سيتم التركيز على الأمثلة الخاصة بها:

1. «إذا استُكري حيوانٌ للركوب: لا يجوز تحميله ... فإذا حُمِّل وتلف: يضمن المستأجر قيمة الحيوان، ومن ثمّ لا يجوز تكليفه بتأدية الأجر المسمى» (1).

2. وعلى منوال هذا المثال: لو استاجر سيارة واشترط عليه عدم إخراجها من المدينة، ولكنه أخرجها منها: تصبح يده على السيارة يد ضمان، ومن ثم لا تلزمه إجرة السيارة؛ لكي لا يجتمع عليه الأجر والضمان!

3. «إذا غَصَبَ دابةً أو دارًا واستعمل: لا يضمنُ منافعهما؛ لأن الغاصب تعدّى بالغصب، فيجب عليه الضمان، وتضمين المنافع أجرة فلا يجتمعان» (2).