قوله : " يجب عشر فيما سقى بلا مؤونة "
هذا الفصل بين فيه المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب .
فالواجب : العشر ، أو نصف العشر ، أو ثلاثة أرباعه ، حسب المؤونة ، فإن سقى بلا مؤونة فالواجب العشر ؛ لأن نفقته أقل .
والذي يسقي بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء :
أولاً : ما يشرب بعروقه أي : لا يحتاج إلى ماء .
الثاني : ما يكون من الأنهار والعيون .
الثالث : ما يكون من الأمطار .
قوله : " ونصفه معها " أي المؤونة .
قوله : " وثلاثة أرباعه بهما " أي : ما يشرب بمؤونة ، وبغير مؤونة نصفين ، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر .
مثال ذلك : هذا النخل يسقي نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة أي : في الصيف يسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار ، ففيه ثلاثة أرباع العشر .
قوله : " فإن تفاوتا " بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط ، هل هو النصف ، أو أقل ، أو أكثر .
قوله : " فبأكثرهما نفعاً " أي : الذي يكثر نفع النخل ، أو الشجر ، أو الزرع به فهو المعتبر ، فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر ؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعاً فاعتبر به .
قوله : " ومع الجهل العشر "
أي : إذا تفاوتا ، وجهلنا أيهما أكثر نفعاً ، فالمعتبر العشر ؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة ، وما كان أحوط فهو أولى .
فإذا قال قائل : كيف يكون أحوط ، وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الالزام به . ؟
الجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة ، ووجوب العشر حتى نعلم أنه سقى بمؤونة ، فنسقط نصفعه ، وهنا لم نعلم ، وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعاً فكان الاحتياط إيجاب العشر .