قوله : " ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة " . هذا الشرط الثاني : أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة .
ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل : وجود الصلاح إذا احمر أو اصفر .
وفي الحبوب أن تشتد الحبة بحيث إذا غمزتها لا تنغمز – تكون مشتدة ، فيشترط أن يكون مملوكاً له في هذا الوقت ، فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه ولذلك قال :
قوله : " فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط ، أو يأخذه بحصاده "
اللقاط : هو الذي يتتبع المزارع ، ويلقط منها التمر المتساقط من النخل ، أو يلتقط منها السنبل المتساقط من الزرع ، فإذا كسب هذا اللقاط نصاباً من التمر أو نصاباً من الزرع ، فلا زكاة عليه فيه ؛ لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه ، وكذلك لو مات المالك بعد الصلاح ، فلا زكاة على الوارث ؛ لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة ، لكن الزكاة في هذه الحالة على المالك الأول (الميت) فتخرج من تركته .
وكذلك أيضاً لا زكاة فيما يأخذه بحصاده أي : إذا قيل : لرجل احصد هذا الزرع بثلثه فحصده بثلثه ، فلا زكاة عليه في الثلث ؛ لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة ، وإنما ملكه بعد ذلك فصار عندنا شرطان :
الأول : بلوغ النصاب .
الثاني : أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الزكاة .
قوله : " ولا فيما يجتنيه من المباح ، كالبطم ، والزعبل ، وبزرقطونا "
" المباح " أي : الذي يخرج في الفلاة مما يخرجه الله عز وجل ، فلو جنى الإنسان منه شيئاً كثيراً ، فإنه لا زكاة عليه فيه ؛ لأنه وقت الوجوب ليس ملكاً له ؛ إذ إن المباح ، وهو ما يجني من الحشيش وغيره ، لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه .
" والزعبل " على وزن جعفر : شعير الجبل .
وبرز القطون : يقول مشايخنا : هو سنبلة الحشيش .
والحشيش يسمى عندنا : الربلة ، لها سنبلة هذا هو برز قطونا .
قوله : "ولو نبت في أرضه " لأنه لا يملكه بملك الأرض .
فلا زكاة عليه فيما يجنيه منه ؛ لأن حين الوجوب ليس ملكاً له .
فصل