تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حجة القائلين بأن أفعال النبي ﷺ التي لا قُرْبة فيها أنها على الإباحة

حجة الإباحة فيما لا قُرْبة فيه: أن الأصل أن الطلب يتبع مصالح القربات، ولا قُرْبة، فلا مصلحة، فتعيَّنت الإباحة، لعصمته ﷺ من المنهي (١) عنه، و(٢) لأنه خلاف ظاهر حاله (٣) .

حجة القائلين بأن أفعاله ﷺ فيما لا قُرْبة فيها على الندب

حجة الندب: ظواهر الأوامر الدالة على جميع ما أتى به كما (٤) تقدمت (٥) .

إقرار النبي ﷺ

ومثال إقراره ﷺ الدالِّ على الجواز: أنه ﷺ مَرَّ في مَخْرجه للهجرة برَاعٍ، فذهب أبو بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه فأتاه (٦) منه بلَبَنٍ (٧)، فلم يُنْكِر (٨) عليه، فدلَّ ذلك على جوازه، ولأنَّ رسول الله ﷺ بُعث والناسُ يأكلون أنواعًا من الملاذِّ من لحوم الأنعام، والفواكه، وغيرها، وكذلك المراكب [وغيرها] (٩) ولم ينكرها ﷺ، فدلَّ ذلك على إباحتها إلاَّ ما دلَّ الدليل على مَنْعه (١٠) .

(١) في ق: «النهي» .

(٢) في ق: «أو» بدلًا من «و»، وفي ن: «أولًا و» .

(٣) توضيح هذه الحجة هو: أن طلب الشارع لشيءٍ ما - سواء طلبًا جازمًا فيكون واجبًا، أو غير جازمٍ فيكون مندوبًا - إنما يحصل حيث وجدت القربات، وأفعاله ﷺ كالأكل والشرب ليست قربة، فلا تكون مطلوبة، وهي ليست منهيًا عنها أيضًا لعصمته، ولأنه خلاف ظاهر حاله في تجنب المحرمات والمكروهات فلم تبق إلا الإباحة.

(٤) في س: «مما» .

(٥) تقدمت هذه الأدلة ص

(٦) منها قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، وقوله:

﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، وغيرها. فظاهر الأمر عموم اتباعه ﷺ فيما فيه قربة وما لا قربة فيه، والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات. ولمزيدٍ من التفصيل في حجج الإباحة والندب مع المناقشات انظر: إحكام الفصول ص ٣٠٩، المحقق من علم الأصول لأبي شامة ص٤٥ وما بعدها. أفعال الرسول ﷺ د. محمد الأشقر ١/٢١٩-٢٤٩.

(٦) في س: «فأتى» .

(٧) الحديث فيه قصة طويلة، أخرجه البخاري (٢٤٣٩)، (٣٦٥٢)، ومسلم (٢٠٠٩) . انظر وجه إقراره ﷺ في: شرح صحيح مسلم للنووي ١٨/١١٦، فتح الباري لابن حجر ٥/١١٨، ٧/١٢.

(٨) هنا زيادة «ذلك» في ق.

(٩) ساقط من ق.

(١٠) مسألة الإقرار وحجيته وشروطه وأنواعه، انظرها في: الإحكام لابن حزم ١ / ٤٧١، إحكام الفصول

ص ٣١٧، قواطع الأدلة ٢ / ١٩٦، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٢ / ٢٤، الإحكام للآمدي ١/١٨٨، كشف الأسرار للبخاري ٣/٢٨٧، مفتاح الوصول ص ٥٨٤، شرح الكوكب المنير ٢/١٦٦، ١٩٤، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/١٢٨.

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير · الجزء ٢ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرج ٢ · ص ٩