حدثتْ بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو كأحدهم» (١) . فصار للمسألة حالتان، في إحداهما (٢) ثلاث حالات (٣) .
حجة المخالف: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٤) ولو لم يكونوا عدولًا ما (٥) رضي عنهم (٦) .
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لو أنفق أحدكم (٧) مِلْءَ الأرض ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نصيفَه» (٨) (٩) .
والجواب عن الأول: أن الآية تقتضي (١٠) عدمَ المعصية، وحصولَ الطاعة في البيعة (١١)، ولا تعلَّق لذلك بالإجماع (١٢) .
(١) انظر قوله في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٦٢، وأشار إليه الزركشي في البحر المحيط ٦ / ٤٣٦.
(٢) في س: «أحدهما» وهو خطأ نحوي، لأن المعدود مؤنث فتجب الموافقة. انظر: شرح ابن عقيل ١/٥٢٤
(٣) انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٢٩.
(٤) الفتح، من الآية: ١٨.
(٥) في س، ق: «لما» وكلاهما جائز وإن كان الغالب في جواب " لو " الماضي المنفيّ تجرده من اللاّم. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٥١٧. وذكر الأستاذ/ عباس حسن في: " النحو الوافي " (٤/٤٩٨) عن بعض النحاة أن هذه اللام تسمى: «لام التسويف» .
(٦) هذا الدليل الأول للمخالف. وبقية وجه الدلالة: فإذا كانوا عدولًا كان إجماعهم حجةً.
(٧) في ن: «أحدهم» وقد جاءت رواية فيها هذا اللفظ، وعلى هذه الرواية يكون اللفظ الآخر في الحديث
«أحدكم» بدلًا من «أحدهم» وسياق هذه الرواية هو: عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سئل رسول الله ﷺ: أنحن خيرٌ أم مَنْ بعدنا؟ فقال رسول الله ﷺ: «لو أنفق أحدهم أُحُدًا ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدكم ولا نصيفه» رواه الإمام أحمد (٦/٦) وبتحقيق أحمد شاكر برقم (٢٢٧١٥) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٦) «وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح» . ويتقوى الحديث بشواهده.
(٨) لم أجده بهذا اللفظ، وبلفظٍ مقاربٍ له عند البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (٢٥٤١) عن أبي سعيد الخدري قال ﷺ «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه» .
(٩) هذا الدليل الثاني للمخالف.
(١٠) في س: «يقتضي» وهو خطأ. انظر: هامش (٦) ص ١٠٩.
(١١) في ن، ق: «التبعية» وهو تحريف.
(١٢) جواب الرازي في المحصول (٤/١٨٠): أن الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان، وبالاتفاق لا اختصاص لهم بالإجماع.