تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باتباعها (١) واتباعهم (٢) وهو المطلوب.

والجواب: أنه محمول على [اتباعهم للسنن] (٣) والكتاب العزيز، ونحن نفعل ذلك (٤) .

حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي

ص: قال الإمام (٥): وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة (٦)، خلافا لقوم (٧) .

الشرح

... ... لأن التابعين إذا حصل لهم أهلية الاجتهاد في زمن الصحابة بقى الصحابةُ بعضَ الأمة، وقولُ بعض الأمة ليس بحجة. قال القاضي عبد الوهاب: «الحق التفصيل: إن حدثت (٨) الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهدًا، وأجمعوا على الفتيا فيها فلا عبرة بقوله (٩)، أو اختلفوا أو كانوا متوقِّفين (١٠)، فإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهدًا إحداثُ قولٍ ثالثٍ، وإن توقَّفوا (١١) فله أن يفتي بما يراه، فهذه ثلاثة أحوال. وإن

(١) في ن: «باعتبارها» .

(٢) ساقطة من ن.

(٣) في ن: «إتباع السنن» .

(٤) وجواب آخر وهو: أن العصمة إنما تكون لجميع الأمة، والخلفاء الراشدون هم بعض الأمة. انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/٧١٥، التمهيد لأبي الخطاب٣/٢٨٠، التقرير والتحبير ٣/١٣١، رفع النقاب القسم ٢/٢٥٦، نثر الورود ٢/٤٣٠.

(٥) انظر: المحصول للرازي ٤/١٧٧.

(٦) هذا مذهب الجمهور. انظر: إحكام الفصول ص ٤٦٤، التبصرة ص ٣٨٤، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٢٦٧، بذل النظر ص ٥٤٣، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/٣٥.

(٧) منهم: ابن خويز منداد من المالكية، وابن بَرْهان من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وداود الظاهري. انظر إحكام الفصول ص ٤٦٤، روضة الناظر٢/٤٦٠، المسودة ص٣٣٣، البحر المحيط للزركشي٦/٤٣٥.

(٨) في ق: «كانت» .

(٩) هذا الرأي لمن لا يقول باشتراط انقراض العصر. أما من يشترط انقراض العصر فإنه يعتبر خلاف التابعي، فلا ينعقد إجماع الصحابة إذا أدركهم. انظر: الإحكام للآمدي١/٢٤٠.

(١٠) في ن: «متفقين» وهو تحريف.

(١١) في ن: «اتفقوا» وهو خطأ لإخلاله بالمعنى المراد.

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرج ٢ · ص ١٥٨