(١) ساقطة من ق.

(٢) في ق: «تنفي» .

(٣) رواه البخاري (١٨٧١، ١٨٨٣، ٧٢٠٩)، ومسلم (١٣٨١، ١٣٨٣) كلاهما بنحوه، والكِيْر: الزِّقُّ الذي تُنْفخ فيه النار، وكير الحدَّاد هو المبني من الطين انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة " كير ".

(٤) لكن المصنف في نفائس الأصول (٦/٢٧١٢) نفى أن يكون في الحديث دلالة على الدعوى، لأن الخبث في عُرْف الشرع هو ما نُهي عنه، كقوله ﷺ: «كَسْب الحَجَّام خبيثٌ» [رواه مسلم في كتاب المساقات حديث رقم (٤١)] . والخطأ والنسيان لا يتعلَّق بهما نهيٌ ولا غيره من الأحكام الشرعية.

(٥) في ن، ق: «ينقلون» .

(٦) في ن: «وأبناؤهم» وهي صحيحة أيضًا، قال ابن مالك:

وجائزٌ رفْعُكَ معطوفًا على منصوبِ إنَّ بعد أنْ تَسْتكْمِلا

وأشعر قوله هذا بأن النصب هو الأصل والأرجح؛ لكونه معطوفًا على اسم إن المنصوب، انظر: شرح ابن عقيل ١/١٩١، حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية ١/٤٢٠.

(٧) ساقطة من س، ق. وفي ن: «خبر» . والمثبت من ص، و، ز، لأنه أنسب للسياق.

(٨) في ن: «التخير» وهو تحريف.

(٩) في س: «خبر» .

(١٠) وهم أكثر المغاربة. انظر: إحكام الفصول ص ٤٨٠، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١/ ٤٩٥ - ٤٩٦.

(١١) هكذا في ق، ص، وهو الصواب؛ لإفادته معنى الإطلاق. وفي باقي النسخ «لا» .

(١٢) في ق: «التقسيم» .

(١٣) تقدَّم تخريجه.

(١٤) في س: «عليهم» وهو جائز بالنظر إلى معنى " بعض الأمة "، والمثبت بالنظر إلى لفظ " بعض " في كونه مفردًا.