ولم يتكلم المصنف عنها إلا على العلة في آخر الكتاب، فإنه قد ذكر هناك بعض شروطها، فلنذكر هنا ما أجمله من الأركان وشروطها. . .» (١) .

جـ - تكلَّم عن مسلك الإجماع، ومثَّل له، وقد نَسِيه القرافي، وقال حلولو

«والبداية به أولى لعدم تطرق النسخ إليه» (٢) .

د - قسَّم الاستصحاب إلى عدة أقسام، لم يناولها القرافي، ثم ذكر المذاهب فيها والأمثلة عليها (٣) .

هـ - شرح ما لم يشرحه المصنف، مثل: الترجيح في العقليات أو القطعيات (٤) .

(١٥) استدرك حلولو على القرافي وتعقبَّه في عددٍ من المسائل، من ذلك:

أ - قال عن جوابٍ للقرافي عن تعريف الرازي للنسخ بأنه غير صحيح (٥) .

ب - لما قال القرافي في نسخ السنة بالقرآن إجماعًا، قال: «والصحيح جوازه، ومقابلة مروي عن الشافعي» (٦) .

جـ - لمَّا عبر القرافي في تعريف الإجماع بأهل الحل والعقد ناقشه حلولو ورأى بأن الأحسن التعبير بالمجتهدين (٧) .

د - قال «قول المصنف في الشرح: إن كان مما لا تعم به البلوى فيتخرج على الإجماع السكوتي، هل حجة أم لا، غير صحيح» (٨) .

هـ - قال: «وأما قول المصنف إن العدالة اجتناب الكبائر، فليس بصحيح. . .» (٩) .

واستدرك على القرافي في تعريفه للصحابي (١٠) .