عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ , هَلْ هُوَ حَرَامٌ؟ فَيَقُولَ: لَيْسَ بِحَرَامٍ , وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ﴿أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الرَّجُلِ: هَلْ لَهُ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ غَرْزِ خَشَبَةٍ فِي جِدَارِهِ؟ فَيَقُولَ: لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ " لَا يَمْنَعُهُ ". وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ تَجْزِي صَلَاةُ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ؟ فَيَقُولَ: تَجْزِيهِ صَلَاتُهُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ﴿لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ﴾. أَوْ يُسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ: هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ؟ وَهَلْ هُوَ جَوْرٌ [أَمْ لَا؟] فَيَقُولَ: يَصِحُّ , وَلَيْسَ بِجَوْرٍ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: " إنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ " وَيَقُولُ: ﴿لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الْوَاهِبِ: هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ [أَنْ يَرْجِعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ قَرَابَةً فَلَا يَرْجِعُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ بُسْتَانٍ: هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ قَبْلَ إعْلَامِ شَرِيكِهِ بِالْبَيْعِ وَعَرْضُهَا عَلَيْهِ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ إعْلَامِهِ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ , فَيَقُولَ: نَعَمْ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَمَّنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ , فَهَلْ الزَّرْعُ لَهُ أَمْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ؟ فَيَقُولَ: الزَّرْعُ لَهُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ , وَلَهُ نَفَقَتُهُ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْوِلَايَةِ بِالشَّرْطِ؟ فَيَقُولَ: لَا يَصِحُّ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ , فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ , فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يَحِلُّ الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ؟ فَيَقُولُ: لَا يَجُوزُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ ﴿قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى: هَلْ هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَمْ لَا؟ فَيَقُولُ: لَيْسَتْ الْعَصْرَ , وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ: ﴿صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ: هَلْ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمْ لَا؟ فَيَقُولَ: لَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يَجُوزُ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَيَقُولَ: لَا يَجُوزُ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿إذَا خَشِيَتْ الصُّبْحَ فَأُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يُسْجَدُ فِي ﴿إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ , وَ ﴿اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ فَيَقُولَ: لَا يُسْجَدُ فِيهِمَا , وَقَدْ سَجَدَ فِيهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ , فَيَقُولَ: لَهُ دِيَتُهَا , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿لَا دِيَةَ لَهُ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ فَخَذَفَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ: هَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ , وَتَلْزَمُهُ دِيَةُ عَيْنِهِ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿إنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ نَاقَةً فَوَجَدَهَا مُصَرَّاةً , فَهَلْ لَهُ رَدُّهَا وَرَدُّ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ مَعَهَا أَمْ لَا؟ فَيَقُولَ: لَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهَا وَرَدُّ الصَّاعِ مِنْ التَّمْرِ مَعَهَا , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿إنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الزَّانِي الْبِكْرِ: هَلْ عَلَيْهِ مَعَ الْجَلْدِ تَغْرِيبٌ؟ فَيَقُولَ: لَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿عَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ: هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَيَقُولَ: يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿لَا زَكَاةَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ﴾. أَوْ يُسْأَلَ عَمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ: هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ﴾. أَوْ يُسْأَلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهَا , فَيَقُولَ: نِكَاحُهَا صَحِيحٌ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿فَنِكَاحُهَا , بَاطِلٌ , بَاطِلٌ , بَاطِلٌ﴾. أَوْ يُسْأَلَ عَنْ الْمُحَلِّلِ
جواز الفتوى بالآثار السلفية لابن القيم · الصفحة ١١٧
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
جواز الفتوى بالآثار السلفية لابن القيمص ١١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي