كلام لا مبرر له، و لا يصح الخوض فيه، لأمور: منها إن الله تعالى وصف نفسه بالصفات و الأسماء الحسنى، و أنه مُتصف بها حقيقة، من دون أن يقول أنها عين الذات و لا هي زائدة على الذات.

و الأمر الثاني مفاده أنه لا يصح هذا التفريق بين عين الذات و زائدة على الذات، لأن الأصل هو أن كل كائن له ذات متصفة بصفات تناسبها و لا تنفك عنها، فصفاته ذاتية بالضرورة. و عليه فهذا التفريق لاوجود له في الحقيقة، و لا مُبرر صحيح له.

و الأمر الأخير- الثالث- معناه أنه لا يصح للعقل، و ليس في مقدوره أن يتكلم في الذات الإلهية، لأن هذا الأمر لا يعرفه إلا الله تعالى. و لهذا قال نبي الله عيسى- عليه السلام-:) قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ} المائدة 116. فإذا ما تجاوز العقل حدوده يكون قد انحرف منهجيا، و وقع في الخطأ، و خالف الشرع و العقل، و اتبع ظنونه و أهواءه.

و الاحتمال الثالث مفاده أن قولهم السابق يحتمل وجها صريحا يُوصلهم إلى القول بتعدد الآلهة. لأنه إذا كانت كل صفة هي الله معنى هذا أن كل صفة تمثل ذاتا، و هذا يستلزم تعدد الذوات. فتكون صفة العلم إلهأً، و صفة القدرة إلهاً، و صفة السمع إلها، و هكذا!!.

و استنتاجا مما ذكرناه يتبين أن المعتزلة أخطؤوا في موقفهم من الصفات الإلهية، فنفوها بلا دليل صحيح من الوحي و لا من العقل من جهة؛ و أقاموا موقفهم على التناقض و السفسطة و التلبيس من جهة ثانية؛ و لا حل أمامهم إلا بالإثبات الصحيح الصريح لها، أو التناقض و السفسطة، و الجناية على العقل و الشرع من جهة ثالثة.

ثانيا: صفات أوّلَتها المعتزلة جنت بها على الشرع و العقل:

بيّنا سابقا أن المعتزلة نفوا الصفات الإلهية بطريقتهم السفسطائية المتناقضة؛ لكنهم عندما تعاملوا مع الصفات الخبرية - التي وردت في الكتاب و السنة-، لم ينفوها مباشرة، و إنما استخدموا التأويل التحريفي لنفيها و تعطيلها. فما تفاصيل ذلك؟، و ما هي مظاهر جنايتهم على الشرع و العقل في ممارستهم لتأويلهم الفاسد؟.

(أ):موقفهم من التأويل و المجاز الكلاميين:

قبل عرض موقف المعتزلة من التأويل يجب تحديد معناه الصحيح في اللغة و الشرع، و عند السلف الصالح، ثم نذكر معناه الفاسد عند المعتزلة و أمثالهم من المتكلمين. فأقول: ذكر ابن منظور الإفريقي أن معنى التأويل في اللغة العربية هو: التفسير، و التدبير، و التقدير، و مآل الشيء الذي يصير إليه. و عبارات: التأويل، و المعنى، و التفسير معناها واحد (1). و أما معناه في الشرع، فله معانٍ: منها حقيقة الشيء و ما يؤول أمره إليه، كقوله تعالى: ((قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حقا)) -سورة يوسف: 100 - و ((هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ)) -سورة الأعراف: 53 - ، بمعنى يوم يأتي حقيقة ما أُخبروا به من أمر المعاد. و المعنى الثاني هو: التفسير و البيان، و التعبير عن الشيء، كقوله تعالى: ((نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)) -سورة يوسف: 36 - (2)، و ﴿قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ﴾ - سورة يوسف:44.

و أما معناه عند السلف من المفسرين و الفقهاء و المحدثين، فمعناه التفسير و البيان، و بهذا المعنى عرف هؤلاء معاني القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف (3). و أما معناه عند المتأخرين، من المتكلمين و الأصوليين فهو: ((صرف اللفظ عن ظاهره و حقيقته، إلى مجازه و ما يُخالف ظاهره، و هذا هو الشائع عندهم)). لذا يُقال: ((التأويل على خلاف الأصل))، و ((التأويل يحتاج إلى دليل)).و هذا المعنى لم يكن السلف يُريدونه بلفظ التأويل، و لا هو معنى التأويل في كتاب الله تعالى (4).