وخلاصة الكلام أن الشيعة غلو في مسألة التقية وحرفوا لأجلها النصوص الشرعية ومعانيها, بل عطلوا بها الأحكام الشرعية, وأن نسبتها إلى علي رضي الله عنه كذب في كذب , فسيرته رضي الله عنه تأبى مزاعمهم وهو الشجاع الأسد الأشدُّ الذي لا تأخذه في الله لومة لائم , وهل استشهد رضي الله عنه إلا لجهره ونصرته للحق ودفاعه عنه ودحره للباطل وإدماغه له, ونسبتها إلى الأنبياء عليهم السلام باطل في باطل والواقع يكذبه فقد قاموا عليهم السلام بواجب البيان وتبليغ رسالات الله كما قال تعالى : (!$tBur أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ') (1) ؛ وأن أهل السنة وسط بين الشيعة الغالين في مسألة التقية وبين الخوارج المفرطين فيها, وأن مذهب أهل السنة رحمهم الله هو أن التقية رخصة يلجأ إليها عند الضرورة , كما قال الآلوسي رحمه الله : ( ولهم - يعني : الشيعة - في التقية كلام طويل وهي لأغراضهم ظل ظليل ، والمتتبع لكتب الفرق يعرف أنه قد وقع فيها إفراط وتفريط وصواب وتخليط وإن أهل السنة والجماعة قد سلكوا فيها الطريق الوسط وهو الطريق الأسلم الأمين سالكه من الخطأ والغلط ، أما الإفراط فللشيعة حيث جوزوا بل أوجبوا على ما حُكي عنهم إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع ، وأما التفريط فللخوارج والزيدية حيث لا يجوزون في مقابلة الدين مراعاة العرض وحفظ النفس والمال أصلاً... ومذهب أهل السنة أن التقية وهي محافظة النفس أو العرض أو المال من نحو الأعداء بإظهار محظور ديني مشروعة في الجملة ) (2) .

المطلب الرابع : من ردود أهل السنة رحمهم الله عليهم