وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بجوازها ثم تراجع عن ذلك ؛ قال الآلوسي رحمه الله : ( وصح عند بعض رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى القول بالحرمة بعد قوله بحلها مطلقاً أو وقت الاضطرار إليها ، واستدل ابن الهمام على رجوعه بما رواه الترمذي عنه أنه قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (1) , قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام ) (2)

وأما ما روي عن مالك رحمه الله أنه كان يقول بجوازها , فقد بين الآلوسي رحمه الله أنه كذب على إمام دار الهجرة بل العكس , فقد أوجب الحد على المستمتِع ؛ قال الآلوسي رحمه الله : ( ونسب القول بجواز المتعة إلى مالك رضي الله تعالى عنه وهو افتراء عليه بل هو كغيره من الأئمة قائل بحرمتها بل قيل إنه زيادة على القول بالحرمة يوجب الحد على المستمتع ولم يوجبه غيره من القائلين بالحرمة لمكان الشبهة ) (3) ؛ بل قد عُلم من مكايدهم الماكرة أنهم يؤلفون بعض الكتب , وينسبونها إلى بعض علماء السنة , ليطعنوا عليهم ( كالمختصر المنسوب إلى الإمام مالك الذي صنفه أحد الشيعة, فذكر فيه أن مالك العبد يجوز له أن يلوط به لعموم قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) وقد فات ذلك على صاحب (الهداية) فنسب حل المتعة إلى الإمام مالك , مع أنه كذب وبهتان, بل قيل إنه يوجب الحد عليها بخلاف الأئمة الثلاثة ) (4)