ومن الأدلة الدامغة التي تهافتت أمامها حجج الشيعة القائلين بجواز المتعة , قوله تعالى : (ا`yJsù ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) (1) , فأمر سبحانه وتعالى بالاكتفاء بالزوجة أو ملك اليمين , والمتَمَتَّع بها ليست كذلك لفقدان متعلقات الزواج من توارث وغيره .

قال الإمام الآلوسي رحمه الله : ( أخرج أبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي محرمة في كتاب الله تعالى وتلا : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) (2) الآية وقرر وجه دلالة الآية على ذلك أن المستمتَع بها ليست ملك اليمين ولا زوجة فوجب أن لا تحل له أما أنها ليست ملك اليمين فظاهر وأما أنها ليست زوجة له فلأنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة لحصل التوارث لقوله تعالى : (ِNà6s9ur نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) (3) ... وبعد ثبوت الدليل تكون هي دليلاً آخر بمعونته , وهذا الدليل الأخبار الصحيحة من تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وقد تقدم بعضها (4) ، وفي "صحيح مسلم" عنه عليه الصلاة والسلام : " كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وقد حرم الله تعالى ذلك إلى يوم القيامة " (5)