حديث آخر رواه أحمد في مسنده حدثنا عفان ثنا همام أنبأ قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد بن سويد الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار أحق بالدار من غيره انتهى وبقية الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا إذا كان طريقهما واحد انتهى قال الترمذي حديث حسن غريب ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث انتهى وقال المنذري في مختصره قال الشافعي يخاف أن لا يكون محفوظا وأبو سلمة حافظ وكذلك أبو الزبير ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال هو حديث منكر وقال يحيى لم يحدث به الا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ويروي عن جابر خلاف هذا انتهى كلامه وقال صاحب التنقيح واعلم ان حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة وهي الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فان في حديث عبد الملك إذا كان طريقها واحدا وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة الا بشرط تصرف الطرق فيقول إذا اشترط الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بصقب جاره لحديث عبد الملك وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه فإنه ثقة وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضهما انما كان حافظا وغير شعبة انما طعن فيه تبعا لشعبة وقد احتج بعبد الملك مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري ويشبه أن يكونا انما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به وانكار الأئمة عليه فيه وجعله بعضهم رأيا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث ووثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلي وقال الخطيب لقد أساء شعبة حيث حدث عن محمد بن عبدالله العرزمي وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان فان العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته وعبد الملك ثناءهم عليه مستفيض والله أعلم انتهى كلامه