حين فرغا من التلاعن فقال عليه السلام ذلك التفريق بين كل متلاعنين وكانت حاملا فكان ابنها يدعى لأمه انتهى زاد مسلم قال سهل وكانت حاملا فكان ابنها ينسب إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترك منه ما فرض الله لها الحديث وقوله فكان ابنها إلى آخره هو عند البخاري من قول الزهري وروى عبد الرزاق أيضا أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها ما قربتها منذ عفار النخل وعفار النخل أنها كانت لا تسقى بعد الأبار شهرين فقال عليه السلام اللهم بين فجاءت بولد على الوجه المكروه إلآ أخره وروى بن سعد في الطبقات في ترجمة عويمر أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن جعفر قال شهدت عويمر بن الحارث العجلاني وقد رمى امرأته بشريك بن السحماء وأنكر حملها فلاعن بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل فرأيتهما يتلاعنان قائمين عند المنبر ثم ولدت فألحق الولد بالمرأة وجاءت به أشبه الناس بشريك بن السمحاء وكان عويمر قد لامه قومه وقالوا امرأة لا نعلم عليها إلا خيرا فلما جاء الشبه بشريك عذروه وعاش المولود بعد ذلك سنتين ثم مات وعاشت أمه بعده يسيرا وصار شريك بعد ذلك عند الناس بحال سوء ولم يبلغنا أنه أحدث توبة قال الواقدي وحدثني غير الضحاك بن عثمان أن عويمرا قال والله يا رسول الله ما قربتها منذ عفار النخل فقال عليه السلام اللهم بين وقال انظروا فان جاءت به كذا فهو لزوجها وإن جاءت به كذا فهو للذي تتهم به فأتت به على الوجه المكروه فألحق عليه السلام الولد بالمرأة وقال لا يدعى لأب ولكن يدعى لأمه ومن رماه أو رمى أمه فعليه الحد وقضى أنه لا قوت لها عليه ولا سكنى ولا عدة ولم يجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمرا في قذفه شريك بن السحماء وشهد عويمر بن الحارث وشريك بن السحماء أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وفي هذا أن الولد عاش سنتين وفي خبر هلال أنه عاش حتى صار أميرا على مصر فالجمع بينهما بأنهما واقعتان أولى من القول بالتعارض والله أعلم والمصنف استدل بهذا الحديث للشافعي على ان الزوجين إذا تلاعنا على نفي الحمل فان القاضي ينفيه وعندنا لا ينفيه واستدل بالذي قبله على أنهما إذا تلاعنا على نفي الولد فإنه ينفي قولا واحدا