طرقه وهو حديث ضعيف كحديث الطير وحديث الحاجم والمحجوم وحديث من كنت مولاه فعلي مولاه بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق الا ضعفا وانما ترجح بكثرة الرواة إذا كانت الرواة محتجا بهم من الطرفين كترجيح الأئمة رواية من روى عن الزهري حديث المجامع وذكرهم الترتيب وتعليق الحكم على الجماع على رواية من روى عنه التخيير وترتيب الحكم على مجرد الفطر من غير ذكر الجماع وأحاديث الجهر ليست مخرجة في الصحاح ولا المسانيد المشهورة ولم يروها الا الحاكم والدارقطني فالحاكم عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة والدارقطني فقد ملأ كتابه من الأحاديث الغريبة والشاذة والمعللة وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره واما الشهادة على النفي فهي وان ظهرت في صورة النفي فمعناها الاثبات بخلاف حديث بلال مع ان المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال فالاكثرون على تقديم الاثبات قالوا لان المثبت معه زيادة علم وايضا فالنفي يفيد التاكيد لدليل الأصل والاثبات يفيد التأسيس والتأسيس أولى الثاني انهما سواء قالوا لان النافي موافق للأصل وأيضا فالظاهر تأخير النافي عن المثبت إذ لو قدر مقدما عليه لكانت فائدته التاكيد لدليل الأصل وعلى تقدير تاخيره يكون تأسيسا فالعمل به أولى القول الثالث ان النافي مقدم على المثبت واليه ذهب الآمدي وغيره وقد قدم جماعة من الحذاق منهم البيهقي النفي على الاثبات في حديث ماعز وانه عليه السلام صلى عليه كما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر ورواه أحمد وأصحاب السنن وقالوا فيه ولم يصل عليه وصححه الترمذي وهو الصواب والله اعلم واما جمعهم بين الأحاديث بأنه لم يسمعه لبعده وانه كان صبيا يومئذ فمردود لان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ولانس يومئذ عشر سنين ومات وله عشرون سنة فكيف يتصور ان يصلى خلفه عشر سنين فلا يسمعه يوما من الدهر يجهر هذا بعيد بل مستحيل ثم قد روى هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وهو رجل في زمن أبي بكر وعمر وكهل في زمان عثمان مع تقدمه في زمانهم وروايته للحديث وقد روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه رواه النسائي وابن ماجة قال النووي في الخلاصة إسناده على شرط البخاري ومسلم وأما ما روى من إنكار أنس فلا يقاوم ما يثبت عنه خلافه في الصحيح ويحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكبره وقد وقع مثل ذلك كثيرا كما سئل يوما عن مسألة فقال عليكم بالحسن فاسألوه فإنه حفظ ونسينا وكم ممن حدث ونسي ويحتمل انه سأله عن ذكرها في الصلاة أصلا لا عن الجهر بها وإخفائها والله اعلم ملخص ما قاله الحازمي في الناسخ والمنسوخ اختلف أهل العلم في البسملة هل يجهر بها في الصلاة أو لا فذهب جماعة إلى الجهر بها روى ذلك عن علي وعمر وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير واليه ذهب الشافعي وأصحابه وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا يسر بها ولا يجهر وروى ذلك عن أبي بكر وعمر في إحدى الروايتين وعثمان وابن مسعود وعمار بن ياسر والحكم وحماد وبه قال أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث وقالت طائفة لا يقرأها سرا ولا جهرا وبه قال مالك والأوزاعي استدل القائلون بالإخفاء بالأحاديث الثابتة وأكثرها نصوص لا تقبل التأويل وهي وان عارضها أحاديث أخرى فأحاديث الاسرار أولى بالتقديم لامرين أحدهما ثبوتها وصحة سندها ولا خفاء ان