الأحاديث التي استدل بها الخطيب فمنها حديث أخرجه عن بن أبي أويس واسمه عبد الله بن أويس قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا الحديث رواه الدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل فقالا فيه قرأ عوض جهر وكأنه رواه بالمعنى ولو ثبت هذا عن أبي أويس فهو غير محتج به لان أبا أويس لا يحتج بما انفرد به فكيف إذا انفرد بشيء وخالفه فيه من هو أوثق منه مع انه متكلم فيه فوثقه جماعة وضعفه آخرون وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة وقال بن عدي يكتب حديثه وروى له مسلم في صحيحه ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة إذ لم يسلم من كلام الناس الا من عصمه الله بل خرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم ومنهم جعفر بن سليمان الضبعي والحارث بن عبد الايادي وايمن بن نابل الحبشي وخالد بن مخلد القطواني وسويد بن سعيد الحرثاني ويونس بن أبي إسحاق السبيعي وغيرهم ولكن صاحبا الصحيح رحمهما الله إذا اخرجا لمن تكلم فيه فانهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم ان له أصلا ولا يروون ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات كما اخرج مسلم لأبي أويس حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي لأنه لم يتفرد به بل رواه غيره من الاثبات كمالك وشعبة وابن عيينة فصار حديثه متابعة وهذه العلة راجت على كثير ممن استدرك على الصحيحين فتساهلوا في استدراكهم ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك فإنه يقول هذا حديث على شرط الشيخين أو أحدهما وفيه هذه العلة إذ لا يلزم من كون الراوي محتجا به في الصحيح انه إذا وجد في أي حديث كان ذلك الحديث على شرطه لما بيناه بل الحاكم كثيرا ما يجيء إلى حديث لم يخرج لغالب رواية في الصحيح كحديث روى عن عكرمة عن بن عباس فيقول فيه هذا حديث على شرط البخاري يعني لكون البخاري أخرجه لعكرمة وهذا أيضا تساهل وكثيرا ما يخرج حديثا بعض رجاله للبخاري وبعضهم لمسلم فيقول هذا على شرط الشيخين وهذا أيضا تساهل وربما جاء إلى حديث فيه رجل قد اخرج له صاحبا الصحيح عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه حديثه أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه أو لغير ذلك فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ ثم يقول هذا على شرط الشيخين أبو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل لان صاحبي الصحيح لم يحتجا به الا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما وهذا كما اخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وغيره ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى فإن خالد غير معروف بالرواية عن بن المثنى فإذا قال قائل في حديث يرويه خالد بن مخلد عن بن المثنى هذا على شرط البخاري ومسلم كان متساهلا وكثيرا ما يجيء إلى حديث فيه رجل ضعيف أو متهم بالكذب وغالب رجاله رجال الصحيح فيقول هذا على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل فاحش ومن تامل كتابه المستدرك تبين له ما ذكرناه قال بن دحية في كتابه العلم المشهور ويجب على أهل الحديث ان يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر السقط وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك والمقصود من ذلك ان حديث أبي أويس هذا لم يترك لكلام الناس فيه بل لتفرده به ومخالفة الثقات له وعدم إخراج أصحاب المسانيد والكتب المشهورة والسنن المعروفة ورواية مسلم الحديث في صحيحه من طريقه وليس فيه ذكر البسملة والله اعلم