صلى الله عليه وسلم الأذان تسعة عشر كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة فذكر الأذان مفسرا بتربيع التكبير أوله وفيه الترجيع والإقامة مثله وزاد فيه قد قامت الصلاة مرتين ورواه الترمذي والنسائي مختصرا لم يذكرا فيه لفظ الأذان والإقامة الاان النسائي قال ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة كلمة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه بن خزيمة في صحيحه ولفظه فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى وكذلك رواه بن حبان في صحيحه قال في الامام وهذا السند على شرط الصحيح وهمام بن يحيى احتج به الشيخان وعامر بن عبد الواحد احتج به مسلم واعترض البيهقي وقال وهذا الحديث قد رواه هشام الدستوائي عن عامر الأحول دون ذكر الإقامة كما أخرجه مسلم في صحيحه وهذا الخبر عندي غير محفوظ لوجوه أحدها ان مسلما لم يخرجه ولو كان محفوظا لما تركه مسلم الثاني ان أبا محذورة قد روى عنه خلافه الثالث ان هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة ولا أولاده ولو كان هذا حكما ثابتا لما فعلوا بخلافه ثم اسند عن إسحاق بن راهويه انا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أدركت أبي وجدي يؤذنون هذا الأذان ويقيمون هذه الإقامة فذكر الأذان مفسرا بتربيع التكبير أوله وتثنية الشهادتين ثم يرجع بها مثنى مثنى وتثنية الحيعلتين والتكبير ويختم بلا اله الا الله والإقامة فرادى وتثنية التكبير أولها وآخرها وأجاب الشيخ في الامام بان عدم تخريج مسلم له ليس بمقتض لعدم صحته لأنه لم يلتزم إخراج كل الصحيح وما أخرجه البيهقي من روايات ولد أبي محذورة فلم يقع لها في الصحيح ذكر ثم ان لحديث همام ترجيحات أحدها ان رجاله رجال الصحيح وان أولاد أبي محذورة لم يخرج لهم في الصحيح الثاني ان فيه ذكر الكلمات تسع عشر وسبع عشر وهذا ينفي الغلط في العدد بخلاف غيره من الروايات فإنه قد يقع فيها اختلاف واسقاط الثالث انه قد وجد متابعة لهمام في روايته عن عامر كما أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر بن عبد الواحد عن مكحول عن عبد الله بن أبي محيريز عن أبي محذورة قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشر كلمة والإقامة سبع عشر كلمة ثم انه معارض بتصحيح الترمذي له وقول ان هذا لم يدم عليه أبو محذورة فهذ داخل في باب الترجيح لا في باب التضعيف لان عمدة التصحيح عدالة الراوي وترك العمل بالحديث لوجود ما هو أرجح منه لا يلزم منه ضعفه الا ترى ان الأحاديث المنسوخة يحكم بصحتها إذا كانت رواتها عدولا ولا يعمل بها لوجود الناسخ وإذا آل الأمر إلى الترجيح فقد تختلف الناس فيه فالبيهقي صدر كلامه بما يقتضى ان الحديث غير محفوظ وفي آخر كلامه ما يقتضى انه غير معمول به انتهى كلامه وله طريق آخر عند أبي داود أخرجه عن بن جريج عن عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة وفيه وعلمني الإقامة مرتين مرتين ثم ذكرها مفسرة وله طريق آخر عند الطحاوي أخرجه عن شريك عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى قال في الامام قال بن معين عبد العزيز بن رفيع ثقة قال وذكر البيهقي عن الحاكم ما يقتضى ان عبد العزيز لم يدرك أبا محذورة