بمصاهرة أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن يسد عليه باب النكاح وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لا يلزمه ترك الشراء والأكل فإن ذلك حرج وما في الدين من حرج ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن وغل واحد في الغنيمة عباءة لم يمتنع أحد من شراء المجان والعباء في الدنيا وكذلك كل ما سرق وكذلك كان يعرف أن في الناس من يرابي في الدراهم والدنانير وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية وأما إذا اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا فإنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام وقول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا غلط منشئوه استكثار النفوس الفساد واستعظامها له وإن كان نادرا حتى ربما يظن أن الزنا وشرب الخمر قد شاع كما شاع الحرام فيتخيل أنهم الأكثرون وهو خطأ فإنهم الأقلون وإن كان فيهم كثرة وبالجملة فالأصل الحل ولا يرفع إلا بعلامة معينة

| المثار الثالث للشبهة أن يتصل بالسبب المحلل معصية

كالبيع في وقت النداء يوم الجمعة والذبح بالسكين المغصوبة والبيع على بيع الغير والسوم على سومه فكل نهي ورد في العقود ولم يدل على فساد العقد فإن الامتناع من جميع ذلك ورع لأن تناول الحاصل من هذه الأمور مكروه والكراهة تشبه التحريم ومثله كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية كبيع العنب من الخمار وبيع السلاح من قطاع الطريق وقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه والأقيس أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كما يعصى بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحة حلال فإنه يعصي عصيان الإعانة على المعصية ولا يتعلق ذلك بعين العقد والمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم