يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد فلنقسمه إلى أقسام أربعة

القسم الأول أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها

القسم الثاني أن يعرف الحل ويشك في المحرم فالأصل الحل وله الحكم

القسم الثالث أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب فهو مشكوك فيه والغالب حله فهذا ينظر فيه فإن استند غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعا فالذي يختار فيه أنه يحل وأن اجتنابه من الورع مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه ولكن يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب آخر فالمختار أنه حلال لأن الجرح سبب ظاهر وقد تحقق والأصل أنه لم يطرأ عليه غيره فطريانه مشكوك فيه فلا يدفع اليقين بالشك

القسم الرابع أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا فيرفع الاستصحاب ويقضي بالتحريم مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شربه كما توجب منع الوضوء به

| المثار الثاني للشبهة شك منشؤه الاختلاط

وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز والخلط أنواع نوع يقع بعدد محصور كما لو اختلطت ميتة بذكية أو بعشر مذكاة أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل فضعف الاستصحاب وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع فلذلك ترجح

ونوع يقع فيه حرام محصور بحلال غير محصور كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد بل له أن ينكح من شاء منهن وذلك لغلبة الحل والحاجة جميعا إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم