قال:

AUTO النظر الثاني في بيان ما يملك به الصيد

قوله: ولو توحل الصيد بمزرعته أو عشش الطائر في ملكه وباض وفرخ وصار مقدورا عليه، لم يملكه في أظهر الوجهين، ثم قال: وعلى هذا فحكى الإمام عن الأصحاب أن صاحب الدار أولى بتملكه وليس لغيره أن يتخطى ملكه ويأخذه، فإن فعل فهل يملكه؟ فيه وجهان قريبان من الوجهين في ما إذا تحجر مواتا فأحياه غيره، وهذه الصورة أولى بثبوت الملك؛ لأن التحجر للإحياء والتملك وبناء الدار لا يقصد به ذلك. انتهى كلامه.

والصحيح في مسألة التحجر أنه تملك على ما قرره في إحياء الموات، فيكون الأصح هنا أيضا أن الأخذ له بملكه، بل أولى على ما ذكره هنا، وجزم أيضا في آخر "الإحياء" في الكلام على المياه المختصة: بأن الأخذ تملك، لكن فرضه في الماء خاصة وهو نظير ما نحن فيه.

إذا علمت ذلك فقد ذكر هذه المسائل في آخر الوليمة في الكلام على ما إذا وقع في حجره شيء من النثار ولم يكن بسط ثوبه لذلك، ورجح فيها أنه لا يملك، وسلم في "الإحياء" أنه يملك وفرق بينهما، وقد ذكرت هناك لفظه فراجعه فإنه موضع غريب وقع أيضا في "الشرح الصغير" وتابعه عليه النووي في "الروضة" وزاد على ذلك فصرح بتصحيح الملك في أوائل "الإحياء"، فقال: قلت: الأصح أنه يملكه -يعني الفرخ- قال: وكذا لو توحل طير في ملكه أو وقع الثلج فيه ونحو ذلك. هذا كلامه.

وقد تلخص أن في "الروضة" بخصوصها ثلاثة أجوبة متعارضة، فإنه