AUTO الباب الثاني في الصداق الفاسد

قوله: الضرب الثاني ما يخل بمقصود النكاح كشرط أن يطلقها، أو لا يطأها وقد سبق الكلام في الصورتين في فصل التحليل. انتهى.

وما ذكره من سبق ذكر ترك الوطء هناك تابعه عليه في"الروضة"، لكن الذى سبق هناك مما يتعلق بالوطء ليس اشتراط تركه مطلقا، بل الذى سبق إنما هو إذا شرط أن لا يطأها نهارا أو لا يطأها إلا مرة واحدة فاعلمه، وإن كان الحكم واحد.

قوله في أصل "الروضة": فصل: نقل المزني في "المختصر" أنه لو نكحها بألف على أن [لأبيها] (¬1) ألفا فسد الصداق، وأنه لو نكحها بألف على أن يعطى أباها ألفا كان الصداق جائزا، وللأصحاب طرق: المذهب منها فساد الصداق في الصورتين ووجوب مهر المثل.

والثاني: تقرير النصين، والثالث: طرد قولين فيهما. انتهى.

واعلم أن الرافعى -رحمه الله- قد صور المسألة الثانية [بما إذا عطف الألف الثانية] (¬2) المذكوره فيها على الألف الأولى، فقال: لو نكحها على ألف، وعلى أن يعطى أباها ألفا وعلل الصحة بقوله: وأما في الصورة الثانية فالمشروط الإعطاء معطوفا على الألف الأولى فيشعر بأن الصداق ألفان، والزوج نائب عنها في [رفع أحد الألفين إلى الأب، أو الأب نائب عنها في] (¬3) القبض هذا لفظ الرافعي ثم ذكر بعد ذلك أيضا -أعنى الرافعي- أن إثبات الواو هو الموجود في [أكثر] (¬4) نسخ "المختصر"