AUTO الباب الثاني: في "أحكام اللقطة"

قوله: وإذا قلنا بالظاهر أي أن المودع لا يضمن بقصد الخيانة فلو قصد ذلك في أثناء الأخذ ففي كونه ضامنا وجهان، انتهى.

وهذه المسألة لم يذكرها الرافعي في باب الوديعة، وقد أسقطها النووي من هذا الموضع وكأنه ظن أن الرافعي ذكرها في بابها فأسقطها، وليس كذلك.

قوله: ومهما صار الملتقط خائنا في الدوام إما بنفس الخيانة، أو بقصدها ثم أقلع وأراد أن يعرف ويتملك فوجهان: أحدهما المنع لأنه صار مضمونا عليه بتعديه والأمانة لا تعود بترك التعدي.

ووجه الثاني: أن التقاطه في [الإبتداء] (¬1) انعقد مقيدا للملك فلا يبطل حكمه بتفريط نظرا، وهذا أصح عند صاحب "التهذيب"، لكن إيراد الكتاب يشعر بترجيح الأول ويؤيده أنهم شبهوا الوجهين، إلى آخره.

ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضا، [وهو ظاهر في رجحان المنع، وصحح النووي في "الروضة"] (¬2) أن له أن يتملكه، ولم ينبه على أنه من زياداته، بل أدخله في كلام الرافعي، وهو غريب جدا، فتفطن له.

قوله: وهل يجوز تفريق السنة بأن يعرف شهرين ويترك شهرين وهكذا؟ فيه وجهان:

أحدهما: وبه أجاب الإمام لا لأنه إذا فرق لم يظهر فائدة التعريف.

والثاني: وهو الذي أورده العراقيون والقاضي الروياني يجوز، انتهى.