# وقطعوا به، ثم نقل احتمال الإمام، ولكن رأيت في "شرح التلخيص" للشيخ أبى علي الجزم بأنه لا يشترط، ونقله أيضا عنه البغوي في "فتاويه". وجزم به الجرجاني في كتابه المسمى ب "الشافي" وحكى وجهين من غير ترجيح فيما إذا لم ينقص بالنشر، وعلل الجواز بأن الغرر فعل بمشاهدة ظاهرها، فتحصلنا على ثلاثة أوجه.

قوله من "زوائده": قال القفال في "شرح التلخيص": لو اشترى الثوب المطوي، وصححناه ونشره فاختار الفسخ وكان لطيه مؤنة ولم يحسن طيه لزم المشترى مؤنة الطي [انتهى. فيه أمران:

أحدهما: أن التقييد بعدم معرفة الطي] (¬1).

يقتضي إيجابه عليه إذا عرفه.

والقياس وجوب المؤنة مطلقا لأن الطي ليس بمثلى.

الأمر الثاني: أنه سيأتي في أثناء خيار النقص فيما إذا اشترى ثوبا مطويا واطلع على عيب به بعد نشره المنقص له فرده لا يلزمه شيء في أصح القولين كما في كسر البيض والذبح.

ولا شك أن المصلحة في الموضعين قد تكون في الإمساك وقد تكون في الرد.

قوله: ولا يصح بيع الثياب التوزية في المسوح على هذا القول. انتهى.

أما التوزية فبتاء مثناة من فوق مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة ثم زاي معجمة، وهي جنس من الثياب منسوبة إلى توز بلدة من بلاد فارس مما يلي الهند.

ويقال لها أيضا توج بالجيم. قاله ابن الصلاح في "مشكل الوسيط".