فيه أمران:

أحدهما: أن ما جزم به من الأولوية قد صحح خلافه في "شرح المهذب" فقال: وفي رهن الغائب وهبته القولان، وقيل: هما أولى بالصحة لعدم الغرر هذا لفظه.

الأمر الثاني: أن ما جزم به من عدم الخيار عند الرؤية لم يجزم به الرافعي، وإنما عبر بقوله: ولهذا قيل: إذا صححناهما فلا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه، وذكر في "الشرح الصغير" مثله أيضا.

وقد ذكر في "شرح المهذب" هنا أن القولين يجريان في الواقف أيضا، واقتصر عليه، لكنه ذكر في كتاب الوقف من "زياداته" أن الصحيح صحته، وأنه لا خيار له عند الرؤية فاعلمه، وستقف عليه هناك إن شاء الله تعالى فاعلمه.

قوله في أصل "الروضة": الثالثة: إن لم نجوز شراء الغائب وبيعه لم نجوز بيع الأعمى وشراءه وإلا فوجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز أيضا إذ لا سبيل إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار.

والثاني: يجوز، ويقوم وصف غيره له مقام رؤيته. انتهى كلامه.

وما صححه من منع شراء الأعمى تفريعا على امتناع بيع الغائب صحيح.

وأما ما صححه من امتناع بيعه تفريعا على هذا القول فمناقض لما صححه بعد هذا، فإنه ذكر في أواخر الكلام على بيع الغائب أن من باع عينا لم يراها فلا يثبت له الخيار عند رؤيتها على الصحيح بخلاف المشتري.

وفرقوا بينهما بان جانب البائع بعيد عن الخيار، ولهذا لو باع شيئا على أنه معيب فبان صحيحا لا خيار له.