الركن الثالث

قوله: وللمبيع شروط. . . . إلى آخره.

هذه الشروط التى ذكرها موجودة في حريم الملك مع أنه لو باعه وحده لم يصح كما أجاب به العبادى، ونقله عنه الرافعي في باب الإحياء، وأقره.

قوله: ويجوز بيع الفيلج، وفي باطنه الدود الميت لأن بقاءه من مصلحته. انتهى.

والفيلج بفاء مفتوحة وياء بنقطتين من تحت ولام مفتوحة وجيم وهو القز.

قوله من "زياداته": ويجوز بيعه يعنى القز وفيه الدود سواء كان ميتا أو حيا، وسواء باعه وزنا أو جزافا. صرح به القاضى حسين في "فتاويه". انتهى.

وما نقله عن القاضى من جواز البيع وزنا ونقله عنه أيضا في "شرح المهذب"، وعن آخرين وادعى أنه لا خلاف فيه، وليس كذلك، بل الصحيح المعروف أنه لا يصح بيعه وزنا لأن الدود الذي فيه يمنع معرفة مقدار ما فيه من المقصود، وهو القز.

وقد جزم به الرافعي في أواخر السلم، وتبعه عليه النووي فقال في الفصل المعقود للإبريسم ما نصه:

ولا يجوز السلم في القز وفيه الدود حيا ولا ميتا لأنه يمنع معرفة وزن القز، وبعد خروج الدود يجوز. هذا كلامه.

وصرح به أيضا هنا أي: في البيع بخصوصه جماعات كثيرة، منهم إمام