# إطلاقهم الأمر بإزالة الملك أنه يكفي ذلك، وحينئذ فلا يختص جواز الرجوع بالمال المتقدم.

نعم في الاكتفاء بهما نظر ظاهر، ويحتمل الاكتفاء ويمتنع الرجوع.

الخامسة عشر: وهي من باب الرهن ذكرها الرافعي فيه، وهي ما إذا ورث الكافر عبدا مسلما أو كافرا فأسلم في يده، ثم باعه، ثم ظهر دين على التركة أو حدث برد مبيع بعيب ونحوه فلم يقض الوارث الدين فإن الأصح فسخ البيع فيه، ويعود إلى ملك الوارث متعلقا به الدين.

السادسة عشر: وهي من باب الوكالة أن يتوكل في شراء كافر معين أو غير معين فاشتراه ثم أسلم، وظهر أنه معيب، وأخر الوكيل الرد فلم يرد المالك أيضا فإنه يقع عن الوكيل كما أوضحوه في باب الوكالة.

وحينئذ فقياس ما سبق من الصور عوده إلى ملك الكافر.

السابعة عشر: وهي من باب القراض أن يشترى العامل الكافر عبيدا للقراض ثم يقتسمان بعد إسلامهم، فإن قياس المذهب صحته.

وحينئذ فيدخل المسلم في ملكه لأن العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة.

الثامنة عشر: أن يجعله أجرة أو جعلا، ثم يقتضى الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب.

التاسعة عشر: إذا التقط ملتقط شخصا محكوما بكفره بشرطه المعروف، وهو إما عدم التمييز أو في وقت النهب والغارة فأسلم، ثم أثبت كافر أنه كان ملكه، فإنه يرجع فيه، فإنهم قد صرحوا بأن التملك بالالتقاط كالتملك بالقرض.

العشرون: وهي من باب الوقف أن يقف على كافر أمة كافرة فتسلم ثم تأتى بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مسلما تبعا لأمه، ويدخل في ملكه لأن نتاج الموقوف ملك للموقوف عليه على الصحيح.