قوله: ولو عرض اليمين عليهما فنكلا جميعا ففيه وجهان للإمام:

أحدهما: أن تناكلهما كتحالفهما.

والثاني: أنه يوقف الأمر، وكأنهما تركا الخصومة. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن هذه المسألة قد صرح بها الماوردي في "الحاوي"، وجزم بالاحتمال الثاني وهو التوقف، ونقله الإمام في آخر كلامه عن بعض المتقدمين بعد أن ذكر أن أئمة المذهب لم يتعرضوا للمسألة، وصححه النووي في "الروضة" من زياداته، وخالف الغزالي في "البسيط" فقال: له حكم التحالف على [الظاهر] (¬1).

الأمر الثاني: أن تعبير الرافعي بقوله: فيه وجهان للإمام -يستفاد منه: أنهما احتمالان له، وأن الرافعي يرى أن احتمالات الإمام وجوها، وقد صرح بذلك في مواضع كثيرة.

ولما اختصر النووي في "الروضة" كلام الرافعي أطلق حكاية وجهين في المسألة، ولم يعزهما إلى الإمام كما عزاه الرافعي، ثم استدرك عليه فقال من "زياداته": هذان الوجهان ذكرهما الإمام احتمالين لنفسه، وإطلاقه أنهما وجهان، ثم استدراكه بأنهما احتمالان غريب.

قوله: ومن الذي يفسخه؟ فيه وجهان:

أحدهما: الحاكم، كالفسخ بالعنة لأنه فسخ مجتهد فيه.

وأظهرهما: أن للمتعاقدين أيضا أن يفسخا، ولأحدهما أن ينفرد به كالفسخ بالعيب. انتهى كلامه.

تابعه عليه في "الروضة" وفيه أمور: