تابعه في "الروضة" على تقييد ذلك بالرطب، وهو يوهم المنع في البسر، وليس كذلك، بل حكمه حكم الرطب، كما صرح به الماوردي في "الحاوي".

قوله: لنا ما روى عن سهل بن أبي حثمة أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا ليأكلها رطبا (¬1). انتهى.

حثمة بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة، والثمر المذكور أولا هو بالثاء المثلثة وهو الرطب، وأما المذكور ثانيا فهو بالمثناة وهو الجاف.

والخرص هنا يجوز فيه فتح الخاء وهو الأشهر وكسرها. قاله في "شرح مسلم"، وعلى التقديرين فالمراد المخروص.

قوله: ويجوز فيما دون خمسة أوسق من الثمر لا في ما زاد على الخمسة، وكذا [في الخمسة] (¬2) في أظهر القولين، هذا إذا باع في صفقة.

فلو باع قدرا كبيرا في صفقات لا تزيد كل واحدة على ما ذكرنا جاز، وكذا لو باع في صفقة لرجلين بحيث خص كل واحد القدر الجائز، فلو باع رجلان لرجل [فوجهان:

أصحهما: أنه كبيع رجل لرجلين] (¬3).

والثاني: كبيعه لرجل صفقة.

ولو باع رجلا لرجلين صفقة لم يجز في ما زاد على عشرة أوسق، ويجوز فيما دون العشرة، وفي العشرة القولان. انتهى كلامه.

وما ذكره في آخره في صورة بيع الرجلين للرجلين، قد تابعه عليه في