وحينئذ فيكون ما ذكره هاهنا من صحة البيع في نصيبه وهو في يد الإمام صحيحا متجها ماشيا على القياس لأنه بيع الغانم المقدار الذي عينه له الإمام قبول منه له لاسيما إذا وجد منه الرضى بقسمة الإمام، ولو أفرز الإمام للأجناد المرتبين في ديوان الجيش شيئا من مال [الفيء] (¬1) كان بيعه قبل قبضهم له مخرجا على ما ذكرناه في الغنيمة.

قوله: ومنها: الشفيع إذا تملك الشقص قال في "التهذيب": له بيعه قبل القبض.

وقال في "التتمة": ليس له ذلك لأن الأخذ بها معاوضة.

قال في "الروضة": من "زوائده" إن الثاني أقوى. انتهى.

وفيه أمران:

أحدهما: أن الرافعي قد صرح بالتصحيح في باب الشفعة فقال: إنه أظهر الوجهين، وعبر عنه في "الروضة" بالأصح.

وكلامه هنا يؤذن بعدم استحضاره إياه.

الأمر الثاني: أن النووي قد ذكر هناك تفصيلا فقال: وفي نفوذ تصرف الشفيع قبل القبض إذا كان قد سلم الثمن وجهان:

أصحهما: المنع كالمشتري.

والثاني: الجواز لأنه قهري كالإرث.

ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي لم ينفذ تصرفه قطعا، وكذا لو ملك برضى المشتري يكون الثمن عنده. هذا كلام "الروضة" إلا أنه مخالف لكلام الرافعي، فإنه -أعني الرافعي- نقل هذا التفصيل عن الإمام خاصة؛ ثم قال عقب حكايته له: والقياس التسوية. هذا لفظه.