# في الأول ولا في الآخر، وقد اختصره الشيخ عز الدين على هذا المعنى أيضا.

قوله: غير المصراة [إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب قال في "التهذيب" يرد بدل اللبن كالمصراة] (¬1) وفى تعليق أبي حامد حكاية عن نصه أنه لا يرده لأنه قليل غير معتني بجمعه بخلاف المصراة ورأى الإمام تخريج ذلك على أن اللبن يأخذ قسطا من الثمن أم لا؟ انتهى.

وقد ذكر الرافعي بعد هذا الفرع بنحو صفحة فرعا آخر قد يشتبه بهذا فقال: إذا رضى بإمساك المصراة ثم وجد بها عيبا قديما نص على أنه يردها ويرد بدل اللبن وقيل: هو كمن اشترى عبدين فتلف أحدهما وأراد رد الآخر. هذا كلامه فاستحضره هنا، ثم إن ما نقله الرافعي عن "التهذيب" في الفرع الأول من وجوب رد بدل اللبن ليس فيه تصريح بأن البدل هو الصاع لأنه أوجب الرد كما يجب أيضا الرد في المصراة.

وقد صرح الماوردي بأنه لا يلزمه رد الصاع لأنه عوض المصراة، قال: وإنما يرد اللبن فإن اتفقا على قدره، وإلا فالقول قول المشتري.

قوله: الثالثة: لو لم يقصد البائع التصرية، لكن ترك الحلاب ناسيا أو لشغل عرض أو تصرت هي بنفسها فهل يثبت الخيار؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا وبه أجاب في الكتاب لعدم التدليس.

والثاني: نعم، للتغرير وهو الأصح عند صاحب "التهذيب" انتهى.

لم يصحح شيئا منهما فى "الشرح الصغير" أيضا ولا في "الروضة"، واختار في "الحاوي الصغير" أنه لا رد.

قوله. ولو اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيبا ففي وجوب الأرش